تقرير السوق العقاري في تركيا – يوليو 2026

تقرير السوق العقاري في تركيا | يوليو 2026

مبيعات العقارات في تركيا يوليو 2026 | تقرير TÜİK وتحليل حركة السوق

أصدرت هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) بيانات مبيعات المساكن في تركيا لشهر يوليو/Temmuz 2026، والتي تقدم صورة مهمة عن حركة السوق العقاري وحجم الطلب على العقارات في مختلف أنحاء تركيا.

تاريخ الإصدار: 13 أغسطس 2026
المصدر: هيئة الإحصاء التركية (TÜİK)

نظرة عامة على مبيعات العقارات في تركيا يوليو 2026

سجلت مبيعات المساكن في تركيا خلال يوليو 2026 ما مجموعه 123,603 مسكنًا على مستوى البلاد. وتوضح البيانات استمرار النشاط في السوق العقاري التركي، مع اختلاف واضح بين مبيعات المساكن الجديدة وإعادة البيع، إلى جانب ارتفاع مبيعات المساكن الممولة عن طريق الرهن العقاري.

123,603 إجمالي مبيعات المساكن 42,529 مبيعات المساكن الجديدة 34.4% من إجمالي المبيعات 81,074 مبيعات المساكن المعاد بيعها 65.6% من إجمالي المبيعات 23,888 المبيعات المرهونة ارتفاع 23.7% 2,120 مبيعات المساكن للأجانب ارتفاع 1.9% سنويًا

مبيعات المساكن الجديدة في تركيا

بلغت مبيعات المساكن الجديدة أو ما يعرف في تركيا باسم İlk El Konut Satışları نحو 42,529 مسكنًا خلال يوليو 2026، بما يعادل 34.4% من إجمالي مبيعات المساكن في تركيا خلال الشهر.

ويعكس هذا المؤشر حجم الطلب على الوحدات السكنية الجديدة، سواء ضمن المشاريع العقارية الحديثة أو المساكن التي يتم بيعها للمرة الأولى.

مبيعات العقارات المعاد بيعها في تركيا

استحوذت مبيعات المساكن المعاد بيعها (İkinci El Konut Satışları) على النسبة الأكبر من السوق، حيث بلغت 81,074 مسكنًا، أي ما يعادل 65.6% من إجمالي المبيعات خلال يوليو 2026.

وتشير هذه النسبة إلى استمرار أهمية سوق إعادة البيع في تركيا، وهو سوق يشمل العقارات القائمة التي يتم تداولها بين المالكين والمشترين الجدد.

ارتفاع مبيعات العقارات المرهونة في تركيا

سجلت مبيعات المساكن الممولة عن طريق الرهن العقاري (İpotekli Konut Satışları) ارتفاعًا بنسبة 23.7%، لتصل إلى 23,888 مسكنًا، وهو ما يمثل نحو 19.3% من إجمالي مبيعات المساكن في تركيا خلال يوليو 2026.

ويعد تطور المبيعات المرهونة من المؤشرات المهمة عند تحليل قدرة التمويل العقاري وحركة الطلب المحلي في السوق التركي.

مبيعات العقارات في تركيا للأجانب

بلغت مبيعات المساكن للأجانب في تركيا خلال يوليو 2026 نحو 2,120 مسكنًا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

ويستمر السوق التركي في جذب المشترين الأجانب بفضل تنوع المدن والمشاريع العقارية، إضافة إلى وجود خيارات متعددة للسكن والاستثمار وامتلاك العقارات في عدد من المدن التركية.

أكثر الجنسيات شراءً للعقارات في تركيا

تصدر المواطنون الروس قائمة الجنسيات الأكثر شراءً للمساكن في تركيا خلال الفترة محل التقرير، يليهم المشترون من إيران ثم أوكرانيا.

روسيا: 394 مسكنًا
إيران: 189 مسكنًا
أوكرانيا: 145 مسكنًا

قراءة الجدوع العقارية للسوق التركي في يوليو 2026

تظهر بيانات يوليو 2026 أن سوق العقارات في تركيا لا يزال يشهد حجمًا مرتفعًا من التداول، مع سيطرة واضحة لمبيعات المساكن القائمة مقارنة بالمساكن الجديدة. كما أن ارتفاع المبيعات المرهونة بنسبة 23.7% يمثل مؤشرًا يستحق المتابعة عند تقييم تطورات الطلب والتمويل العقاري.

أما بالنسبة للمشترين الأجانب، فقد سجلت المبيعات نموًا سنويًا محدودًا خلال يوليو، ما يشير إلى استمرار حضور الطلب الدولي على العقارات التركية، مع اختلاف مستوى الطلب بحسب الجنسية والمدينة ونوع العقار.

ومن منظور المشتري أو المستثمر، لا يكفي الاعتماد على أرقام المبيعات الوطنية وحدها لاتخاذ قرار شراء عقار في تركيا؛ إذ يجب تحليل موقع العقار، سعر المتر، جودة البناء، وضع سند الملكية، قابلية إعادة البيع، ومستوى الطلب في المنطقة المستهدفة.

هل يوليو 2026 وقت مناسب لشراء عقار في تركيا؟

لا يمكن تحديد أفضل وقت للشراء اعتمادًا على مؤشر واحد فقط. القرار العقاري الصحيح يعتمد على مقارنة سعر العقار بالقيمة السوقية الفعلية، ودراسة المنطقة، ومواصفات العقار، والغرض من الشراء سواء كان للسكن أو الاستثمار أو إعادة البيع.

لذلك تنصح الجدوع العقارية – Ceddu Property بإجراء دراسة شاملة للعقار والمنطقة قبل اتخاذ قرار الشراء، بدل الاعتماد على ارتفاع أو انخفاض المبيعات الشهرية فقط.

خلاصة تقرير السوق العقاري في تركيا يوليو 2026

بلغ إجمالي مبيعات المساكن في تركيا خلال يوليو 2026 123,603 مسكنًا، منها 42,529 مسكنًا جديدًا و81,074 مسكنًا معاد البيع. كما بلغت المبيعات المرهونة 23,888 مسكنًا بارتفاع 23.7%، بينما وصلت مبيعات المساكن للأجانب إلى 2,120 مسكنًا بارتفاع 1.9% على أساس سنوي.

وتعكس هذه البيانات استمرار أهمية السوق العقاري التركي، مع ضرورة قراءة الأرقام الشهرية ضمن سياق أوسع يشمل الأسعار، التمويل، العرض والطلب، وأداء كل مدينة ومنطقة على حدة.